کد مطلب:284 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:225
احکام سَفته، چک و معاملات بانکی
«سفته» یا «فته طلب» (سند بستانكاری) سندی است كه به واسطه آن امضا كننده متعهد می شود مبلغی را در زمان معین یا هنگام مطالبه در وجه شخص معیّن یا به حواله كرد او و یا در وجه حامل ادا نماید و بر دو قسم است:اوّل: «سفته حقیقی» كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود، آن را به طلبكار می دهد.
دوم: «سفته دوستانه» كه شخص به دیگری می دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكاری داشته باشد.
(مسأله 2568) اگر كسی سفته حقیقی را از بدهكار بگیرد تا با دیگری به مبلغی كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، حرمت آن معلوم نیست و اقوی جواز آن است.
(مسأله 2569) سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع می شود و سفته، برات و قبض است و چك های تضمینی كه در ایران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدّت آن به زیاد و كم مانعی ندارد.
(مسأله 2570) كسی كه سفته در دست اوست، اگر از شخص پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد مقرّر، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است و اگر به صورت قرض نباشد و به قصد معامله باشد، اشكال ندارد.
(مسأله 2571) سفته دوستانه را ـ كه صادر كننده به دیگری می دهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته كه شخص اوّل است، داشته باشد ـ به این وجه می توان تصحیح نمود كه دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را
[428]
داشته باشد; و این موجب دو امر است: یكی آن كه به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار می شود، از این جهت با خود او معامله می كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار می شود. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم می باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید، بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع می كند، و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب می شوند و مانعی ندارند.
(مسأله 2572) اگر طلبكار، چه بانك ها و چه غیر آنها، برای تأخیر بدهكاری چیزی از بدهكار بگیرند، در صورتی كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهی خود را تأخیر بیندازد و با تأخیر انداختن موجب اتلاف مقداری از مالیّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.
(مسأله 2573) در انواع اسكناس، مثل دینار كاغذی و دلار و لیره تركی و سایر پول ها، ربای غیر قرضی تحقّق پیدا نمی كند و معاوضه نقدی بعضی از آنها با بعض دیگر به زیاده و كم جایز است، و همچنین اقوی صحّت معاوضه بعضی از آنها با بعض دیگر است به زیاده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقّق پیدا می كند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.
(مسأله 2574) اگر در مقابل طلبی كه از كسی دارد سفته یا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت كند و بقیّه را از خود بدهكار دریافت نماید، مانعی ندارد و به این عمل «اِسْكُنْتْ» می گویند.
(مسأله 2575) كسی كه سفته را امضا می كند ـ اگر قصد ضمان كند و شرایط ضمان مراعات شده باشد ـ ضامنِ شخص وام گیرنده است، و بانك یا طلبكار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی خواهد بود.
دوم: «سفته دوستانه» كه شخص به دیگری می دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكاری داشته باشد.
(مسأله 2568) اگر كسی سفته حقیقی را از بدهكار بگیرد تا با دیگری به مبلغی كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، حرمت آن معلوم نیست و اقوی جواز آن است.
(مسأله 2569) سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع می شود و سفته، برات و قبض است و چك های تضمینی كه در ایران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدّت آن به زیاد و كم مانعی ندارد.
(مسأله 2570) كسی كه سفته در دست اوست، اگر از شخص پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد مقرّر، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است و اگر به صورت قرض نباشد و به قصد معامله باشد، اشكال ندارد.
(مسأله 2571) سفته دوستانه را ـ كه صادر كننده به دیگری می دهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته كه شخص اوّل است، داشته باشد ـ به این وجه می توان تصحیح نمود كه دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را
[428]
داشته باشد; و این موجب دو امر است: یكی آن كه به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار می شود، از این جهت با خود او معامله می كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار می شود. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم می باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید، بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع می كند، و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب می شوند و مانعی ندارند.
(مسأله 2572) اگر طلبكار، چه بانك ها و چه غیر آنها، برای تأخیر بدهكاری چیزی از بدهكار بگیرند، در صورتی كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهی خود را تأخیر بیندازد و با تأخیر انداختن موجب اتلاف مقداری از مالیّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.
(مسأله 2573) در انواع اسكناس، مثل دینار كاغذی و دلار و لیره تركی و سایر پول ها، ربای غیر قرضی تحقّق پیدا نمی كند و معاوضه نقدی بعضی از آنها با بعض دیگر به زیاده و كم جایز است، و همچنین اقوی صحّت معاوضه بعضی از آنها با بعض دیگر است به زیاده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقّق پیدا می كند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.
(مسأله 2574) اگر در مقابل طلبی كه از كسی دارد سفته یا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت كند و بقیّه را از خود بدهكار دریافت نماید، مانعی ندارد و به این عمل «اِسْكُنْتْ» می گویند.
(مسأله 2575) كسی كه سفته را امضا می كند ـ اگر قصد ضمان كند و شرایط ضمان مراعات شده باشد ـ ضامنِ شخص وام گیرنده است، و بانك یا طلبكار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی خواهد بود.